داستان جالب مدیریتی
روزي مدير يکي از شرکت هاي بزرگ در حالي که به سمت دفتر کارش مي رفت چشمش به
جواني افتاد که در کنار ديوار ايستاده بود و به اطراف خود نگاه مي کرد .
جلو رفت و از او پرسيد : « شما ماهانه چقدر حقوق دريافت مي کني ؟ » جوان با تعجب
جواب داد : « ماهي 2000 دلار . » مدير با نگاهي آشفته دست به جيب شد و از کيف پول
خود 6000 دلار را در آورده و به جوان داد و به او گفت : « اين حقوق سه ماه تو ، برو و
ديگر اينجا پيدايت نشود ، ما به کارمندان خود حقوق مي دهيم که کار کنند نه اينکه يک جا
بايستند و بيکار به اطراف نگاه کنند . »
جوان با خوشحالي از جا جهيد و به سرعت دور شد .
مدير از کارمند ديگري که در نزديکيش بود پرسيد : « آن جوان کارمند کدام قسمت بود ؟ »
کارمند با تعجب از رفتار مدير خود به او جواب داد : « او پيک پيتزا فروشي بود که براي
کارکنان پيتزا آورده بود . »
کارمندان توانمند، پويايي سازمان و موفقيت مديران
ما هميشه شنيده ايم که موفقيت يک شرکت به کارمندان آن بستگي دارد و اين يک حقيقت است و اهميت اين نکته زماني بيشتر مشخص مي شود که به سرعت سرسام آور پيشرفت تکنولوژي و رشد و ايجاد کسب و کارهاي جديد توجه کنيم. شايد شما به عنوان مدير يک شرکت فکر کنيد که با اين همه نيروي بيکار در جامعه مي توانيد در صورت اخراج يک کارمند خوب و مؤثر به راحتي کسي مانند او را بيابيد. در واقع اين طور نيست، اگر کارمند شما توانا و کارآمد باشد، پس از ترک شرکت شما به آساني جاي ديگري استخدام مي شود و به همين نسبت يافتن کارمندي که توانايي هاي او را داشته باشد، دشوار خواهد بود. پس شما بايد بدانيد چطورافراد با استعداد را جذب و آنها را حفظ کنيد. در واقع در روند استخدام کارمندان، جذب يک نيروي مستعد و کارا که شايد گزينه هاي ديگري هم براي انتخاب داشته باشد، بسيار دشوار است . واقعيت اين است که افراد با تجربه امتحان خود را پس داده اند و در کارشان توانمند و قدر هستند، انتظارات خاصي هم دارند. آنها به هر شرايطي تن در نمي دهند و اين هنر شما به عنوان يک کارفرماست که بتوانيد اين افراد را جذب کرده با افزودن آنها به نيروي کار خود قدرت شرکت را بالا ببريد. براي رسيدن به اين هدف دانستن نکاتي لازم است که برخي از آنها را در زير مي خوانيد:
حقوق زياد به تنهايي کافي نيست
روند استخدام بايد سريع و بدون تشريفات باشد
با آنها مانند مشتريان رفتار کنيد
برنامه هاي آموزش تان را به آنها ارائه کنيد
پاداش هايي متفاوت با بقيه، براي شان در نظر بگيريد
پس از استخدام چگونه کارمندان ارزشمند را حفظ کنيم؟
حقوق اورا قدري بيشتر از عرف بپردازيد
براي شان امتيازات ويژه در نظر بگيريد
هر چند وقت يکبار ارزشيابي کنيد
روي کارمندان سرمايه گذاري کنيد
انتقاد پذير باشيد
براي اينکه بتوانيد مشکلات شرکت را حل کنيد، بايد به انتقادهاي کارمندان، به خصوص کارمندان توانمند و لايق که بيش از کارمندان ديگر مهارت و دانش دارند، توجه کنيد. وقتي يک کارمند جرأت مي کند و مشکلي را با سرپرست يا مدير خود در ميان مي گذارد، نبايد ضرر کند. اين نکته درباره کارمندان نخبه اهميت بيشتري دارد، زيرا آنها با تيزهوشي مشکلات را مي يابند و براي حل آنها طرحي هم در ذهن دارند و اگر به آنها بي توجهي شود يا به خاطر اين انتقاد مورد سرزنش قرار گيرند، نسبت به کار دلسرد و نسبت به مديران بي اعتماد خواهند شد. همين مي تواند زمينه استعفاي آنها را از شرکت فراهم کند. ارزش قائل شدن براي کارمندان نخبه و کارآمد يکي از رموز موفقيت يک مدير و در پي آن يک سازمان است. استخدام، حفظ و به کارگيري درست و مؤثر توانايي آنها، برگ برنده يک سازمان نسبت به سازماني است که به منابع انساني خود بي توجه بوده و فقط به کسب سود اهميت مي دهد. يک مدير موفق مي داند که کارمند او-چه نخبه و سطح عالي و چه معمولي-قبل از اينکه يک کارمند باشد يک انسان است و خارج از ديوارهاي سازمان زندگي ديگري دارد . توجه به توانايي هاي حرفه اي يک کارمند و به کارگيري آن زماني مؤثر و موفقيت آن پايدار خواهد بود که مديران و سرپرستان او را نه به عنوان يک روبات کارگر که به عنوان انساني معمولي با ارزش ها، دغدغه ها و مشکلات انساني اش تلقي کنند. اين نکته درباره تمامي کارمندان، از کارمندان معمولي پايين ترين سطح سازمان و سرپرستان آنها گرفته تا مديران سطوح مياني و حتي رده هاي بالاتر صدق مي کند و تنها درباره کارمندان برتر و داراي توانمندي خاص نيست. در آخر اينکه، هر کدام از کارمندان و مديران در هر سطح بايد به ويژگي هاي انساني خود توجه داشته باشند و خود را کسي که جز کار در سازمان زندگي ديگري ندارد، ندانند. اگر چنين تفکري برسازمان حاکم شود، عمر آن چندان طولاني نخواهد بود. مديران مهم ترين کساني هستند که بايد از سلطه اين تفکر بر سازمان جلوگيري و به خصوص به کارمندان عالي و برتر خود اهميت اين نکته را گوشزد کنند.
منبع:نشريه دنياي سلامت، شماره52
راه حل ها میتواند ساده باشد
در یک شرکت بزرگ ژاپنی که تولید وسایل آرایشی را برعهده داشت یک مورد به یاد ماندنی اتفاق افتاد
شکایتی از سوی یکی مشتریان به کمپانی رسید . او اظهار داشته بود که هنگام خرید یک بسته صابون متوجه شده بود که آن قوطی خالی است.
بلافاصله با تاکید و پیگیریهای مدیریت ارشد کارخانه این مشکل بررسی ، و دستور صادر شد که خط بسته بندی اصلاح گردد و قسمت فنی و مهندسی نیز تدابیر لازمه را جهت پیشگیری از تکرار چنین مسئله ای اتخاذ نماید .
مهندسین نیز دست به کار شده و راه حل پیشنهادی خود را چنین ارائه دادند:.... پایش ( مونیتورینگ ) خط بسته بندی با اشعه ایکس
بزودی سیستم مذکور خریداری شده و با تلاش شبانه روزی گروه مهندسین ، دستگاه تولید اشعه ایکس و مانیتورهائی با رزولوشن بالا نصب شده و خط مذبور تجهیز گردید.
سپس دو نفر اپراتور نیز جهت کنترل دائمی پشت آن دستگاهها به کار گمارده شدند تا از عبور احتمالی قوطیهای خالی جلوگیری نمایند.
نکته جالب توجه در این بود که درست همزمان با این ماجرا ، مشکلی مشابه نیز در یکی از کارگاههای کوچک تولیدی پیش آمده بود اما آنجا یک کارمند معمولی و غیر متخصص آنرا به شیوه ای بسیار ساده تر و کم خرجتر حل کرد :
تعبیه یک دستگاه پنکه در مسیر خط بسته بندی تا قوطی خالی را باد ببرد
فاینانس چیست ؟
- اجرای پروژه های جدید زیر بنایی و عملیاتی
- اجرای پروژ های طرح های تولیدی و توسعه ای
- خرید تکنولوژی و تجهیزات مربوط به طرح های سرمایه ای و توسعه ای
- خدمات فنی و مهندسی پروژه های توسعه ای و سرمایه ای
تسهیلات مالی و اعتباری خارجی عمدتا” سه مورد را شامل می شود :
- تسهیلات مالی و اعتباری که مستقیما” از سوی دولت اخذ می شود مانند تسهیلات مالی بانک جهانی .
- تسهیلات اعتباری است که سیستم بانکی مستقیما” از طریق اعتبار خود اخذ می کند .
- دستگاه هایی که با استفاده از توان و اعتبار خود می توانند تسهیلات اعتباری در چارچوب قوانین جاری کشور اخذ نمایند.
مبانی محاسبه سود متعلق به تسهیلات ، نرخ های متداول بین المللی نظیر نرخ بین بانکی لندن ( LIBOR) می باشد ، این سود بر اساس نرخ شناور و یا نرخ ثابت به اضافه حاشیه سود که معمولا” ۵% مبلغ استفاده شده از تسهیلات می باشد ، محاسبه می گردد. ضمنا” طبق استانداردهای بین المللی ، در کلیه قرادها مقرر می شود که سود بدون کسر هر گونه هزینه ای از جمله مالیات به اعتباردهنده پرداخت شود.
قرارداد فاینانس ، فی مابین منابع بین المللی ارائه دهنده تسهیلات از یک سو و استفاده کنندگان این تسهیلات در سوی دیگر پس از انجام مذاکرات لازم و دستیابی به توافق منعقد می گردد.با توجه به اینکه طرفین این قرارداد در دو ویا چند کشور با قوانین حقوقی متفاوت مستقر می باشند ، چگونگی تنظیم بند های حقوقی و رجوع در موارد حل اختلاف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل این نوع قراردادها توسط مشاورین و کارشناسان حقوقی حرفه ای تنظیم می شود.
در حقیقت فاینانس این مفهوم را می رساند که یک بانک و یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور انجام پروژ ه مشخصی طی یک قرارداد می دهد و هیچگونه کنترل و نظارتی بر روی هزینه ها نداشته و در نتیجه تعهدی برای به ثمر نشستن طرح ندارد . در سررسید تعیین شده اصل و فرع وام را از طرف قرارداد ویا بانک تضمین کنند هقرارداد دریافت می نماید.
معمولا” بین ۸۰ و ۸۵ درصد قراردادها ، مشمول تسهیلات فاینانس می شود .دوره بازپرداخت این تسهیلات معمولا” ۶ ماهه ودرر ۱۷ قسط می باشد. از جمله مواردی که به عنوان وثیقه قابل قبول است می توان به اموال غیر متقول ، سفته یا برات ، اوراق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار اشاره کرد. سود مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی موسسات خارجی مقیم خارج کشور که هیچگونه فعالیت عملیاتی در کشور ندارند مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی نخواهند بود .
خلاصه ای از بازاریابی
بسیاری از مردم چنین میاندیشند كه بازاریابی تنها به معنی فروش و تبلیغ است. اگر بدانیم كه فروش و تبلیغ، فقط بخش نمایان (علامت بزرگ) بازاریابی است جای شگفتی نیست. امروزه نباید بازاریابی را به مفهوم قدیمی آن یعنی فروش - معرفی محصول و فروش - در نظر آورد، بلكه باید به مفهوم نوین آن یعنی برآوردن نیازهای مشتری، توجه كرد. اگر بازاریاب بتواند نیازهای مشتری را درك كند، محصولاتی را تولید و به بازار مصرف ارایه نماید كه از بالاترین ارزش برخوردار باشند و قیمت گذاری، توزیع، ترویج و تبلیغ را به روشی كارساز انجام دهد، به طور حتم محصولات به راحتی به فروش خواهند رفت. بنابراین فروش و تبلیغ، تنها بخشی هستند از معجون بازاریابی. معجون به معنی مجموعه ای از ابزار و وسایل بازاریابی كه با هم بر روی بازار اثر میگذارند.
بنابراین میتوان بازاریابی را نوعی فرایند اجتماعی و مدیریتی دانست كه به وسیله آن افراد و گروهها فارغ از مرزبندیهای رایج جغرافیایی و نژادی میتوانند از راه تولید و مبادله محصولات و ارزشها با دیگران، نیازها و خواسته های خویش را مرتفع سازند.
اما سرانجام، مفهوم بازار ما را به مفهوم بازاریابی باز میگرداند. بازاریابی به معنی اداره كردن بازارها برای پدید آوردن داد و ستد به منظور ارضای نیازها و خواستهای انسان است. بنابراین یك بار دیگر به تعریف بازاریابی توجه میكنیم: آن فرایندی است كه فرد و گروه از طریق تولید كالا و خدمت و داد و ستد محصول (آنچه از نظر مشتری دارای ارزش است) نیازها و خواستهای خود را تامین میكند.
فرایند داد و ستد نیاز به كار دارد: فروشنده باید در جستجوی خریدار برآید. نیازهای او را شناسایی كند. كالا و خدمات مناسبی را طرح ریزی و قیمت آنها را تعیین نماید. آنها را ترویج و تبلیغ كرده در انبار بگذارد و تحویل دهد. فعالیتهای اصلی بازاریابی عبارتند از : تحقیق، تولید محصول، برقرار كردن ارتباط،توزیع، قیمت گذاری و ارایه خدمات. اگر چه معمولا ما چنین میاندیشیم كه بازاریابی به وسیله فروشندگان انجام میشود، ولی خریداران هم فعالیتهای بازاریابی را انجام میدهند. هنگامی كه مصرف كننده ای در صدد یافتن كالایی برمی آید كه با قیمت مورد نظر به آن نیازمند است <بازاریابی> میكند. هنگامی كه مسئولان خرید شركت در جستجوی فروشندگانی برمی آیند و در مورد شرایط مورد نظر با آنها چانه میزنند <بازاریابی> میكنند.
● شناخت نیاز مشتری، ركن بازاریابی مدرن
خواستهای مردم تقریبا نامحدود، اما منابع محدود است. خواست، گونه ای از نیاز است كه در اثر فرهنگ و شخصیت فردی متاثر از فضای فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی حاكم بر محیط زندگی افراد شكل میگیرد. بنابراین آنها با توجه به مقدار پولی كه دارند محصولاتی را انتخاب میكنند كه دارای بیشترین ارزش باشد و به بهترین شكل ممكن نیازهای آنها را برآورده سازد. اگر خواست، با پشتوانه قدرت خرید همراه باشد به صورت "تقاضا" درمی آید. مصرف كنندگان محصول را به عنوان مجموعهای از امتیازات میپندارند و محصولاتی را انتخاب میكنند كه در ازای پولی كه میدهند بهترین باشد. بنابراین سیستم چاپ دیجیتال به معنی سیستمی با قیمت تمام شده كمتر و برای تیراژهای محدود و حداكثر ۳ رقمی در زمانی كوتاه است. دستگاه چاپ ۴ و ۵ و ... رنگ افست سیستمی با كیفیت تر و گرانقیمت برای كارهای با تیراژ بالاست. افراد با توجه به میزان امكانات و خواسته های خود محصولاتی را درخواست میكنند كه بیشترین مزایا را به آنها برساند و بر میزان رضایت مندی آنان بیفزاید.
بازاریابان برجسته همواره درصدد شناسایی نیازها، خواسته ها و تقاضای مشتریان خود میباشند. آنها در مورد مصرف كننده تحقیق میكنند. گروهها را مورد توجه قرار میدهند. شكایتهای مشتریان را تجزیه و تحلیل و بررسی مینمایند. تضمین های لازم را میدهند و در باره هر نوع خدمات، داده هایی را جمع آوری میكنند. آنها آموزش میبینند تا همواره گوش به زنگ نیازهای برآورده نشده مشتریان باشند. اگر شركتی بتواند به نیازها و خواستهای مشتریان پی ببرد در واقع برای طرح ریزی استراتژی های بازاریابی به یافته های مهمی دست خواهد یافت.
به عنوان مثال، بانكها در آمریكا به خوبی میدانند كه هر آمریكایی در ماه ۲۴ چك صادر میكند و شركتهای تولید كننده دارو از این امر آگاهی دارند كه در سال ۵۲ میلیون قرص آسپرین و ۳۰ میلیون قرص خواب آور در آمریكا مصرف میشود. هر آمریكایی هر سال ۱۵۶ ساندویچ همبرگر، ۹۵ ساندویچ سوسیس، ۲۸۳ تخم مرغ، ۵ پوند ماست، ۵ پوند نشاسته، ۲پوند ارده، ۲۶ بسته ذرت بو داده و ... مصرف میكند. شركت تولید كننده جارو برقی (هوور) دستگاه زمان سنج به این جاروها نصب كرد تا ببیند مردم به چه اندازه از آنها استفاده میكنند و به این نتیجه رسید كه در هر هفته ۳۵ دقیقه از این دستگاه استفاده میشود. هر دستگاهی در سال ۴ كیلو گرد و خاك جمعآوری میكند و هر دستگاهی در سال از ۶ كیسه استفاده میكند. در واقع تقریبا آنچه ما مصرف میكنیم به صورت دقیق تحت كنترل تولید كنندگان است.
بنابراین بیشتر شركتهایی كه در زمینه بازاریابی فعالیت میكنند پاسخهایی را درباره نوع، مكان، زمان و چگونگی تقاضاهای مشتریان میدانند.اطلاعات جزیی به تدریج انباشته میشود و برای طرح ریزی استراتژی های بازاریابی مطالب مهمی در اختیار دست اندركاران قرار میگیرد.
بازاریابان برای اینكه بر تقاضای مشتریان اثر بگذارند باید درباره یك پرسش دیگر هم پاسخ مناسبی بدست آورند و آن این است: پس از آگاهی از چه، كجا و چگونه بودن تقاضا آنها باید در مورد علت ها (چه چیز باعث میشود كه ما خواهان چیزهایی شویم كه میخریم؟) هم بدانند. و این سخت ترین پرسشی است كه باید به آن جواب داد.
● مشكل <نزدیك بینی در بازار>
اشتباه بسیاری از ارایه دهندگان كالا یا خدمات (محصول) این است كه بیشتر توجه خود را معطوف به فیزیك محصولاتی كه به مردم ارایه میدهند مینمایند و به منافع و مزایای ناشی از آن محصولات توجه نمینمایند. چنین به نظرمی سد كه آنها خود را فروشنده محصول میدانند و نه برآورنده نیازهای مصرف كننده. تولید كنندهای كه پوسترهای تبلیغاتی مواد غذایی یا كتاب و... چاپ و تولید میكند چنین میاندیشد كه مشتری پوستر یا كتاب و یا هر آنچه او سفارش میدهد نیاز دارد. ولی واقعیت این است كه او میخواهد نوعی مواد غذایی یا كتابی در زمینه مشخص را به مردم معرفی و ارایه كند و چنین نیازی دارد.می توان گفت كه این دسته از ارایه دهندگان محصول و فروشندگان به مشكل <نزدیك بینی در بازاریابی> دچار شده اند. آنان چنان خود را شیفته محصولات خود میسازند كه تنها به خواسته های كنونی مصرف كننده توجه میكنند و نیازهای اصلی او را نمیبینند. این دسته از فروشندگان متوجه نیستند كه محصول فیزیكی چیزی جز وسیله یا ابزاری برای حل مساله مصرف كننده نیست. اگر محصول جدید یا با كیفیت بهتری عرضه شود كه مشتری با قیمت كمتری بتواند با آن نیازش را برطرف سازد، این دسته از فروشندگان به دردسر خواهند افتاد و مشتریانی كه چنین نیازی داشته باشند خواستار این محصول جدید خواهند بود.
● ارزش، معیار انتخاب
در بازار داد و ستد، غالبا مشتری با مجموعهای از محصولات یا خدمات ارایه شده مواجه میشود كه میتوانند عامل ارضای نیازهای معینی از او باشند. در اینجا این سوال مطرح میشود كه او چگونه باید در میان این حجم محصولات یكی را انتخاب كند؟ پاسخ این كه برداشتی كه وی از ارزش محصولات و خدمات عرضه شده خواهد داشت، معیار انتخاب نهایی و خرید او خواهد بود.
ارزش برای مصرف كننده یعنی تفاوت میان ارزش حاصل از داشتن و به مصرف رسانیدن یك محصول و هزینه هایی كه لازم است او در راه كسب آن بپردازد. هنگامی كه مشتری در مقام تصمیم قرار میگیرد كه آیا از خدمات فلان آژانس خدمات چاپ یا شركت تبلیغاتی و ... استفاده نماید یا خیر، میزان پول، تلاش و هزینههای روانی را كه باید در این راه به مصرف برساند تا به ارزشهای خاصی كه به تصور خود به آنها دست مییابد، با هم مقایسه میكند. گذشته از این، او ارزش كار كردن با این شركت را با شركتهای دیگری كه در همین زمینه كار میكنند، مقایسه میكند و آنگاه سازمانی را انتخاب میكند كه ارزش و اعتبار بیشتری به او ببخشد.
140 سایت مدیریتی مفید
پلی برای خودت بساز
پسری جوان از شهری دور به دهکده شیوانا آمد و به محض ورود به دهکده بلافاصله سراغ مدرسه شیوانا را گرفت و نزد او رفت و مقابلش روی زمین مودبانه نشست و گفت: “از راهی دور به دنبال یافتن جوابی چندین ماه است که راه می روم و همه گفته اند که جواب من نزد شماست! تو که در این دیار استاد بزرگی هستی برایم بگو چگونه می توانم تغییری بزرگ در سرنوشتم ایجاد کنم که فقر و نداری و سرنوشت تلخ والدینم نصیبم نشود!؟”
شیوانا نگاهی به تن خسته و رنجور جوان انداخت و با تبسم گفت: “جوابت را زمانی خواهم داد که آرام بگیری و گرد و خاک جاده را از تن خود پاک کنی. برو استراحت کن و فردا صبح زود نزد من آی!”
روز بعد شیوانا پسر جوان را از خواب بیدار کرد و همراه چند تن از شاگردانش به سوی رودخانه ای بزرگ در چند فرسنگی دهکده به راه افتاد. نزدیک رودخانه که رسیدند شیوانا خطاب به پسر جوان و شاگردانش گفت: “تکلیف امروز شما این است! از این رودخانه عبور کنید و از آن سوی رودخانه تکه ای کوچک از سنگ های سیاه کنار صخره برایم باورید. حرکت کنید!”
پسر جوان مات و مبهوت به شاگردان شیوانا خیره ماند و دید که هر کدام از آنها برای رفتن به آن سوی رودخانه یک روش را انتخاب کردند. بعضی خود را بی پروا به آب زدند و شنا کنان و به سختی خود را به آن سوی رودخانه رساندند. بعضی با همکاری یکدیگر با چوب های درختان اطراف رودخانه کلک کوچکی درست کردند و خود را به جریان آب رودخانه سپردند تا از آن سوی رودخانه سر در آورند. بعضی از گروه جدا شدند تا در بالادست در محلی که عرض رودخانه کمتر بود از آن عبور کنند.
پسر جوان به سوی شیوانا برگشت و گفت: “این دیگر چه تکلیف مسخره ای است!؟ اگر واقعا لازم است بچه ها آن سمت رودخانه بروند، خوب برای این کار پلی بسازید و به بچه ها بگویید از آن پل عبور کنند و بروند آن سمت برایتان سنگ بیاورند!؟”
شیوانا تبسمی کرد و گفت: “نکته همین جاست! خودت باید پل خودت را بسازی! روی این رودخانه دهها پل است. این جا که ما ایستاده ایم پلی نیست! اما تکلیف امروز برای این است که یاد بگیری در زندگی باید برای عبور از رودخانه های خروشان سر راهت بیشتر مواقع مجبور می شوی خودت پل خودت را بسازی و روی آن قدم بزنی! تو این همه راه آمدی تا جواب سوالی را پیدا کنی و من اکنون می گویم که جواب تو همین یک جمله است: اگر می خواهی چون بقیه گرفتار جریان خروشان رودخانه های سر راهت نشوی، دچار فقر و فلاکت نشوی و زندگی سعادتمندی پیدا کنی، باید یک بار برای همیشه به خودت بگویی که از این به بعد پل های زندگی خودم را خودم خواهم ساخت و بلافاصله از جا برخیزی و به طور دایم و مستمر و در هر لحظه در حال ساختن پلی برای قدم گذاشتن روی آن و عبور از رودخانه باشی. منتظر دیگران ماندن دردی از تو دوا نمی کند. پل من به درد تو نمی خورد! پل خودت را باید خودت بسازی
نکاتی جذاب و دوست داشتنی در دنیای مدیریت
در حوزه کسب و کار، آن چه مسلم است این است که همه دوست دارند شرکت یا موسسه شان جزو موفق ترین ها باشد. سهام شرکتشان دست به دست بچرخد و سرمایه گذاران برای آن سر و دست بشکنند و هر سال شرکتشان ترقی کند. تولید بیشتر، تولید بهتر و برتر، فروش بالا و محبوبیت در بین مشتریان، همگی از آرزوها و خواسته های یک مدیر است.
یک مدیر موسسه یا شرکت و یا تیم فوتبال... همه خواهان پیروزی هستند اما آیا پیروزی فقط با کار بیشتر ممکن است؟ یا ثروت و سرمایه بیشتر، یا تجهیزات و امکانات پیشرفته تر؟ یا فقط با نیروهای تحصیل کرده؟ خیر. امروز، در همه کشورهای جهان ساعت ها کلاس درسی با موضوع مدیر و مدیریت برگزار می شود و در موسسات و دانشگاه ها تعریف های مختلف از مدیریت عنوان می شود.
اما آن چه که تمام مدیران موفق دنیا به اتفاق آرا بر آن تاکید دارند اهمیت نیروی انسانی است. موفق ترین مدیران امروز جهان بیش از هر چیز از اهمیت ارتباط موثر با کارکنان و توشیق کار تیمی و ایجاد محیط کار سرشار از انرژی، نوآوری و خلاقیت سخن می گویند. هیچ میزان سرمایه یا پیشرفته ترین دستگاه های تکنولوژی نیم تواند جای رابطه درست بین مدیر و کارکنان را بگیرد و نقشی بیشس از آن در موفقیت شرکت یا موسسه ایفا کند. در این جا ده راهبرد کلیدی برای مدیریت موفق را از زبان برترین مدیران جهان می خوانید.
1 – امروزه مردم دنبال چیزی بیش از پول هستند. مردم می خواهند با آنها مثل انسان رفتار بشود. شاید این بدیهی به نظر برسد اما بیشتر کارفرماها هنوز این را نفهمیده اند. «میچل تال، مدیر عامل شرکت اپیکور»
2 – همه متوجه شده اند افرادی که از کارشان لذت می برند یا کارشان را معنی دار می بینند، چه انرژی خارق العاده ای دارند و چقدر می توانند به موفقیت شرکت کمک کنند. «چارلز گارفیلد، مدیرعامل شرکت ادوانس ساینس»
3 – با کارکنان مثل شریک رفتار کنید تا آنها هم مثل شریک کار کنند. «فرد آلن، رییس شرکت پیتنی باوز»
4 – شما می توانید رویای شگفت انگیزترین مکان دنیا را در سر بپرورانید، آن را خلق کنید، طراحی کنید و بسازید... اما برای تحقق هر رویایی به انسان ها نیاز دارید. «والت دیزنی»
5 – عالی ترین سطح خدمت از قلب و از ته دل ناشی می شود. پس هر شرکتی که به قلب کارکنان خود راه یابد، بهترین خدمت را ارایه خواهد داد. «هال روزنبالت، مدیرعالم روزنبالت اینترنشنال»
6 – چگونگی برخورد یک شرکت با اشتباهات درواقع توانایی آن در استفاده از بهترین عقاید و استعدادهای کارکنان را نشان می دهد. وقتی کارکنان بدانند که اشتباهات آنها مجازات نخواهد شد فضایی به وجود می آید که آنها به ارایه نظرات خود تشویق می شوند و تغییراتی را پیشنهاد می کنند. این عامل مهمی در موفقیت بلندمدت یک شرکت است. «بیل گیتس، مدیرعامل مایکروسافت»
7 – در عصر صنعت، مدیر شرکت در راس هرم می نشست و قرار نبود به حرف هیچ کس گوش بدهد... ولی در عصر اطلاعات شما باید به عقاید افراد، صرف نظر از جایگاه آنها در سازمان گوش بدهید. «جان اسکالی،مدیرعامل سابق اپل»
8 – کارهای واقعا بزرگ هرگز توسط یک نفر انجام نمی شود، همیشه توسط یک تیم انجام می شود. «استیو جابز، مدیرعامل فقید اپل»
9 – نسبت میان «ما» به «من» بهترین شاخص رشد سازمان ها محسوب می شود. «لوئین.دی.اگن، مدیر اجرایی سازمان تحقیقات دانشگاهی آمریکا»
10 – اگر می خواهید کسی کار خوبی انجام دهد، کار خوبی به او بدهید تا انجام بدهد. «فردریک هرزبرگ، نظریه پرداز اصول مدیریت»
همچنین:
*افردی را استخدام کنید که بهتر و باهوش تر از خودتان باشند.
*تعهد بدهید و به آن عمل کنید.
*همیشه به گفته هایتان عمل کنید.
*به اخلاقیات پایبند باشید.
*همیشه با گشاده رویی از ایده های تازه استقبال کنید.
*از طریق نمونه گذاشتن رهبری کنید.
*خود مدیران هم لازم است واقعا کار کنند.
*اجازه دهید کارمندان توانمند و قابل، در منزل کار کنند و برنامه ریزی خود را داشته باشند.
*برای کارآیی پول بدهید نه برای مدرک و عنوان.
*شریک غم ها و شادی ها باشید.
*هرگز به تاج افتخارات امروزتان تکیه نکنید. تاج های افتخار امروز ممکن است گل های پوسیده فردا باشند.
همچنین ثابت شده که وجود عوامل زیر در محیط کار، انرژی و کارآیی کارکنان را افزایش می دهد:
*گل و گیاه
*تابلوی نقاشی
*قالی یا موکت تمیز و غیرمستعمل نور کافی
*فضای کافی
*حریم خصوصی
*وسایل اداری خوب و کارآمد
*محوطه زیبا و چشم نواز
*ناهارخوری مناسب
*سالن ورزش
تاثیر جهانی شدن اقتصاد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
در دو دهه اول انقلاب اسلامی، یکی از ویژگیها اتخاذ رویکرد ایدئولوژیک به سیاست خارجی و بهویژه به اقتصاد و تجارت بود. این نوع نگرش سبب گردید که در عصر یکپارچگی بازارهای ملی، گسترش مبادلات تجاری، مقرراتزدایی و وابستگی متقابل، ایران به درون لاک خود فرو رود و نتواند بسیاری از تهدیدات را به فرصت تبدیل کند. بنابراین دولت میبایست با درک واقعیات، از ایدئولوژیزدگی مسائل اقتصادی، مالی و تجاری احتراز، و براساس قواعد بازی در اقتصاد سیاسی بینالمللی فعالیت میکرد. در دهه سوم تا حدودی این نگرش وارد سیاستگذاری اقتصادی کشور شد. توسعه اقتصادی و بهرهمندی از منابع اقتصادی در دنیای وابستگی متقابل نیازمند تعقیب روابط خارجی منطقی، و مستلزم از بین بردن نقشهای موجود در روابط خارجی و گسترش روابط دوستانه با طرفهای تجاری کشور میباشد. از این رو جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری روابط اقتصادی با کشورهای همسایه خود، بهخصوص منطقه خاورمیانه، اتحادیه اروپا و قدرتهای اقتصادی دیگر، و جلب اعتماد آنها از طریق تعامل با جهان، سیاست خارجی تنشزدایی را در روابط خود با دیگر کشورها در پیش گرفت. هر چند در ابتدای اجرای این سیاست، دستاوردهای آن بیشتر جنبه سیاسی داشت، تداوم این سیاست به گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای دیگر کمک نمود و به افزایش اعتبار بینالمللی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران منجر شد. این سیاست با کاهش بحرانها و تنشهای فیمابین ایران و کشورهای مختلف و ایجاد آرامش و ثبات سیاسی و امنیتی، به ویژه در منطقه و کشورهای همسایه، زمینه را برای همکاریهای اقتصادی تا حدودی فراهم نمود. باید تاکید نمود که مهمترین عامل رونق اقتصادی و ارتقای منزلت ایران در اقتصاد جهانی نگاهی برونگرایانه با هدف اتصال سنجیده و کارآمد به اقتصاد جهانی و جذب سرمایهگذاری خارجی است. این مهم علاوه بر تغییر بینش نخبگان سیاسی در تصمیمگیری در سیاست خارجی و توجه آنها به اهمیت عوامل اقتصادی در عصر حاضر و فراهم ساختن یا اصلاح ساختارهای قانونی، امنیتی و اعتبار اقتصاد ملی، مستلزم فعال شدن دیپلماسی اقتصادی است؛ به این معنا که در عصر وابستگی متقابل، دستگاه دیپلماسی کشور باید در مذاکرات و فعالیتهای دیپلماتیک خود توجه خاصی به ابزارهای اقتصادی داشته باشد.
بجاست جمهوری اسلامی ایران برای تدوین و اجرای کارآمدتر سیاستگذاری داخلی و خارجی خود رویکردهای زیر را مدنظر قرار دهد: 1ــبهرهگیری مناسب از ابزارهای اقتصادی در چانهزنی و مذاکرات برای حل مشکلات موجود در روابط ایران و قدرتهای بزرگ اقتصادی، با هدف از بین بردن تحریمهای اقتصادی، جذب اعتماد سرمایهگذاران خارجی و مؤسسات مالی و اعتباری، و فعالتر عمل کردن جمهوری اسلامی در سازمانهای بینالمللی مالی و اقتصادی؛ 2ــ گرایش روزافزون دیپلماسی ایران در خارج از کشور به مسائل اقتصادی و تجاری، با توجه به غالب شدن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی، و فعالیت نمایندگیهای ایران در خارج از کشور در جهت جذب سرمایهگذاری خارجی، بازاریابی و فراهم کردن بستر همکاریهای اقتصادی، تجاری با دیگر کشورها؛ 3ــ تلاش دستگاه سیاست خارجی برای عملی کردن طرحهای اقتصادی و تجاری لازم؛ کوشش فزاینده دستگاه سیاست خارجی با رایزنی و ابتکار عمل به منظور عملی شدن طرحهای اقتصادی، مانند: طرح انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز به خلیجفارس، هند و پاکستان، طرح کریدور ترانزیتی شمال ــ جنوب و انتقال نفت آسیای مرکزی به اروپا که ایران را به مرکز ثقل تجاری، ترانزیتی و انرژی جهان تبدیل میسازد؛ 4ــ برقراری ارتباط سازنده بین دستگاه سیاست خارجی و دستگاههای اقتصادی و تجاری کشور و ایجاد هماهنگی بین این نهادها با درک این امر که در جهان امروز تکنولوژیهای اطلاعاتی ــ ارتباطاتی از عوامل توسعه و گسترش نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی، و تیزهوشی در سطح اقتصادی و بازار میباشند که بیش از گذشته منابع قدرت عمومی و توانمندیهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور محسوب میگردند. لذا در فرایند جهانی شدن اقتصاد، که رقابت آزاد اقتصادی به سرعت و به شدت از توسعه تکنولوژی و سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطاتی بهرهمند میگردد، هر گونه فعالیت اقتصادی در درون مرزهای بسته ملی کاری مشکل یا حتی غیرممکن محسوب میشود. در سیاستگذاری داخلی، بهبود عملکرد اقتصاد کشور به رعایت قواعد حکمرانى خوب بستگى دارد. بر اساس معیارهاى شناختهشده بینالمللى، مشارکت مردم در تصمیمات دولت، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامین ثبات سیاسى کشور، بهبود میزان اثربخشى حکومت، بهبود کیفیت مقررات براى تنظیم امور اقتصادى، رعایت قانون توسط دولتمردان و مردم و کنترل فساد مهمترین شاخصهاى حکمرانى خوب بهشمار مىروند.
فریدمن و کینز
۱) کینز کتابش را در دوران رکود اقتصادی و برای حل آن نوشت که در آن زمان تورم تهدید جدی نبود. فریدمن می گوید اشتباهاً، قیمت ها را ثابت تلقی کرد چنان که اگر پول تاثیری هم داشت، بر حسب تولید ظاهر می شد یعنی بر حسب مقدار کالا های معامله شده و نه قیمت متوسط آنها.
۲) اعتقاد به شکست سیاست های پولی در دوران رکود، کینز را به این نتیجه رساند که پول تاثیر اندکی بر درآمد دارد. در واقع همان گونه که فریدمن استدلال می کند، رکود یا بحران دهه ۱۹۳۰ بر خلاف فرض عادی آن زمان که هیچ گونه فقدان پولی وجود نداشت، دقیقاً به علت یک انقباض پولی شدید به وجود آمد. بنابراین رکود گواهی است بر قدرت تاثیر پول بر درآمد ملی و نه ضعف آن.
۳) کینز با رد این عقیده که تغییرات پولی می تواند تاثیر زیادی بر قیمت ها یا درآمد ها داشته باشد، فرض کرد که تغییرات پولی به طور وسیع با تغییر در تقاضا برای پول، جذب می شود. ولی فریدمن با استناد به مطالعات تجربی خود نشان داد تقاضا در واقع بسیار با ثبات است.
۴) درک مغشوش کینز از طبیعت پول چهارمین اشتباه اوست. پول را می توان با انواع بسیار گوناگونی از دارایی ها مبادله کرد، نه فقط با اوراق قرضه که کینز توجه خود را به آن محدود کرده بود.
فریدمن در چندین قسمت از نوشته هایش، مشتاق است تفاوت بین مقادیر واقعی و اسمی را روشن کند یعنی درآمد اسمی و مقدار اسمی پول، در اقتصاد به وسیله واحد های پولی رایج اندازه گیری می شوند ولی درآمد واقعی و مقدار پول واقعی بر حسب کالا های حقیقی بیان می شوند. او می گوید رابطه بین رشد مقدار اسمی پول و رشد درآمد اسمی عموماً رابطه ثابتی است زیرا تقاضای پول به مقدار زیادی ثابت است. ثبات تقاضا برای پول بخش مهمی از رابطه بین مقدار پول و درآمد اسمی است. این خصیصه، فریدمن را به این گفته سوق داده است که نظریه مقداری پول در وهله اول نظریه یی است درباره تقاضا برای پول و این تقاضا خیلی کم تغییر می کند.
فریدمن معتقد است بین نرخ رشد مقدار پول در گردش و نرخ رشد درآمد اسمی، ارتباط استوار اما غیردقیقی وجود دارد. یعنی اگر مقدار پول در گردش به میزان۳ یا ۵ یا حتی ۱۰ درصد در سال افزایش یابد اثری قابل اهمیت بر سرعت رشد درآمد اسمی خواهد داشت. البته تاثیر تغییرات پولی بر درآمد اسمی با تأخیر اتفاق می افتد و این تأخیر زمانی حدود ۶ تا ۹ ماه است. فریدمن می گوید؛ تاثیر رشد درآمد بر سطح قیمت ها نیز به طور متوسط پس از یک تأخیر زمانی ۶ تا ۹ ماهه خود را نشان می دهد بنابراین اثر تغییر در رشد پولی بر تغییر سطح قیمت ها بین ۱۸-۱۲ ماه خواهد بود. البته از نظر فریدمن تاثیر کامل اثرات پولی بر تورم ممکن است تا سال ها به طول انجامد.
درخصوص میزان عرضه پول اظهارنظر های فریدمن خیلی قاطعانه نیست زیرا به شکل های مختلف بیان شده است. اما در یک استنباط کلی تناسب رشد عرضه پول با رشد اقتصادی مدنظر اوست و حد آن را هم نرخ تورم تعیین می کند. یعنی برای اقتصادی که برای مثال، تورم ۲ درصد را هدف گذاری می کند و رشد اقتصادی حدود ۶ درصد دارد، رشد عرضه پول هم باید حدود ۸ درصد باشد. در این خصوص فریدمن معتقد است در کشور های مختلف این میزان با توجه به شرایط می تواند متفاوت باشد اما در هر صورت حد نهایی رشد عرضه پول با توجه به مقاومت جامعه در برابر افزایش نرخ تورم تعیین می شود. بنابراین از نظر فریدمن تورم در همه جا و همواره پدیده یی پولی است به این مفهوم که تنها می تواند با افزایش سریع تر مقدار پول در گردش نسبت به مقدار تولید پدید آید. اما رشد پول چگونه اتفاق می افتد؟ فریدمن می گوید؛ دلایل متفاوتی برای رشد پول وجود دارد از جمله کشف طلا، تامین مالی هزینه های دولت و تامین مالی مخارج بخش خصوصی.
فریدمن برای اولین بار نظریه پولی را با نظریه سرمایه ادغام کرد. او معتقد است دارایی و ثروت به ۵ شکل می تواند وجود داشته باشد؛
۱) پول،
۲) اوراق قرضه،
۳) سهام،
۴) کالا های مادی
۵) سرمایه انسانی.
هر یک از این شکل ها موجد درآمد و در هر حال، موجد مطلوبیت هستند و بنابراین به دست آوردن تابع تقاضا برای پول، به معنای یافتن چنان ترکیبی از پول و دارایی های دیگر است که حداکثر مطلوبیت را نصیب شخص می سازد. به طور مشخص، نگهداری ثروت به صورت پول موجب تسهیل مبادلات روزمره و همچنین امنیت خاطر دارنده آن می شود و این مواهب بی تردید مطلوبیتی به همراه دارند. اما در عین حال نگهداری پول، شخص را از درآمدهایی که شکل های دیگر دارایی نظیر سهام یا اوراق قرضه می توانست نصیب او سازد، محروم می کند. بنابراین تصمیم در مورد نگهداری پول، با بازده انواع دیگر دارایی ارتباط نزدیک دارد. همانطور که گفته شد تقاضا برای پول تابع ۵ نوع از دارایی است. البته در این معادله عوامل دیگری نظیر سطح عمومی قیمت ها، نرخ تورم مورد انتظار و نرخ بهره هم نقش دارد. فریدمن در میان این عوامل از ثبات اقتصادی یاد می کند که غرض از آن چشم انداز اوضاع سیاسی و امنیت اقتصادی است. هرگاه افراد، اوضاع اقتصادی آینده را بی ثبات ارزیابی کنند، برای نقدینگی ارزش بیشتری نسبت به سرمایه گذاری قائل خواهند بود و بنابراین تمایل آنها به نگهداری پول به شکلی که از درجه نقدشوندگی بالاتری برخوردار باشد به مراتب بیش از دوره هایی است که ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی را انتظار می کشند. از آنجا که در یک بازار آزاد، نرخ بازده اوراق قرضه و نرخ بازده سهام همواره در یک جهت حرکت می کنند، می توان نرخ واحدی را به نمایندگی هر دو برگزید. این نرخ که نرخ بازده مورد انتظار دارایی های مالی است، در واقع نرخ بهره را نمایندگی می کند و در میزان تقاضا برای پول نقش دارد. این نرخ بهره در حقیقت هزینه نگهداری پول به شمار می رود، زیرا هرگاه ثروت به صورت پول نگهداری شود، این بازدهی است که از دست خواهد رفت. بنابراین هر چه این نرخ بالاتر باشد، تمایل به نگهداری پول کمتر خواهد بود. از آنچه گفته شد این نتیجه حاصل می شود که از نظر فریدمن عرضه پول روی درآمد به صورت سلبی موثر است اما از نظر ایجابی تاثیری بر درآمد ندارد یعنی چنانچه بانک مرکزی در تامین پول برای جامعه در حدود رشد اقتصادی کوتاهی کند بخشی از تولید بالفعل جامعه راکد خواهد شد اما عرضه بیش از حد پول هم تاثیر حقیقی روی افزایش تولید نخواهد داشت.
● منحنی فیلیپس
بعد از آنکه آلبان ویلیام فیلیپس(۱۹۱۴-۱۹۱۵) طی مقاله یی در سال ۱۹۵۸ نظریه معکوس بودن تورم و بیکاری(منفی بودن شیب منحنی تغییرات این دو متغیر یا همان منحنی فیلیپس) را مطرح کرد. در سال های ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ دو اقتصاددان به نام های ادموند فلپس و میلتون فریدمن در دو مقاله مستقل چنین استدلال کردند که منحنی فیلیپس به عنوان جریان مبادله بین بیکاری و تورم، رابطه یی با ثبات و بلند مدت که سیاستگذاران بتوانند بر آن تکیه کنند، نیست و میلتون فریدمن بعد ها نشان داد که شیب این منحنی در بلندمدت مثبت می شود یعنی تورم موجب گسترش بیکاری می شود در صورتی که در اکثر کتب اقتصادکلان از قول فریدمن آمده است که منحنی فیلیپس در بلندمدت عمودی شده و افزایش تورم اثری بر بیکاری نخواهد داشت. نکته جالب این است که نظریات فیلیپس به عنوان یک اقتصاددان درجه سه با شرح مفصل در کتب اقتصادکلان آمده است(تنها به دلیل کینزی بودن او) اما نظرات اقتصاددان درجه یکی نظیر فریدمن به طور ناقص و ابتدایی مطرح شده است. البته فریدمن می گوید من فیلیپس را به دلیل تحقیقاتش سرزنش نمی کنم بلکه کسانی را باید سرزنش کرد که این تحقیقات را چشم بسته پذیرفتند. اما جالب است اگر منحنی فیلیپس برای فیلیپس انگلیسی- استرالیایی جایزه نوبل به ارمغان نیاورد، برای ادموند فلپس امریکایی به دلیل اثبات بی اساس بودن این منحنی در سال ۲۰۰۶ این جایزه را به ارمغان آورد. اما همان طور که می دانیم بعد از آنکه فیلیپس با تعریف منحنی تبادل بیکاری و تورم که به نام خود او معروف شد ادعا کرد با افزایش تورم، بیکاری کاهش می یابد، میلتون فریدمن این تبادل را در کوتاه مدت پذیرفت اما نهایتاً اعلام کرد تورم در بلندمدت موجب افزایش بیکاری می شود. اتفاقاً منحنی فیلیپس بلندمدت امریکا دقیقاً نظر فریدمن و فلپس را تایید می کند.
● حذف طلا به عنوان پشتوانه پول
فریدمن در موضوع حذف رسمی پایه کالا برای پول پیشتاز و موفق بوده است. او می گوید؛ از لحاظ تاریخی طرحی که در مکان های مختلف و در طول قرن ها بیش از هر طرح دیگری تکامل یافته است پایه کالا، یعنی استفاده از برخی کالا های مادی مانند طلا، نقره و برنج یا دیگر کالا های مختلف به جای پول است. اما پایه های کالایی موجود از این الگوی ساده که مستلزم هیچ گونه دخالتی از جانب دولت نیست، بسیار منحرف شده است. عیب اساسی نظام پولی پایه کالا، از نظر جامعه به مثابه کل، این است که نیازمند استفاده از منابع واقعی برای افزایش ذخیره پول است. در صورتی که تجربیات یک سده اخیر نشان می دهد هیچ کشوری به این اصل پایبند نبوده و اصولاً نمی توانسته پایبند باشد. فریدمن در این خصوص می گوید (در امریکا) طلا، خواه در تملک خزانه داری یا بانک ها و خواه به صورت سکه یا گواهینامه های طلا که افراد مستقیماً در تملک داشتند، ۱۰ تا ۲۰ درصد از ذخیره پول را تشکیل می داد و میزان دقیق این درصد سالانه فرق می کرد. او در ادامه می گوید؛ فقط عقب ماندگی فرهنگی سبب می شود تا هنوز تصور کنیم طلا عنصر اصلی در نظام پولی ماست. تعریف دقیق تر نقش طلا در سیاست پولی امریکا این است که طلا اساساً کالایی است که قیمت آن مانند گندم یا هر کالای دیگر تعیین می شود. طبق گفته فریدمن اگر طلا پشتوانه کامل پول بود یعنی اگر اسکناس و سکه ها بتوانند همیشه در قبال وزن معینی از طلا یا هر کالای با ارزش دیگری مبادله شوند آنگاه یک نظام استاندارد واقعی طلا عملی است. اگر این نظام در همه کشور ها برقرار باشد در این صورت اسامی پول های مختلف مانند دلار، پوند، فرانک و غیره فقط اسامی برای مقادیر مختلف طلا خواهند بود. در این شرایط، نقش دولت به تایید درجه خلوص طلای مصرف شده در معاملات، استفاده فلزات مصرف شده در معاملات و استفاده فلزات در ضرب سکه محدود می شود. در هر صورت از نظر فریدمن پشتوانه پول هر کشور تولید آن کشور است و متناسب با افزایش تولید می توان عرضه پول را افزایش داد و ارزش پول هر کشور نسبت به پول کشور های دیگر تنها باید در بازار آزاد تعیین شود و کشور ها باید پیرو نرخ های ارز شناور باشند.
● نقد اقتصاد ایران با توجه به آموزه های فریدمن
فریدمن اغلب از ترکیب«مرغ تخم طلا» برای نامگذاری بخش خصوصی استفاده کرده است و می گوید کسی مرغ تخم طلای خود را برای گوشتش نمی کشد یعنی دولت باید تا آنجا که امکان داشته باشد اخذ مالیات از بخش خصوصی را کاهش دهد. در این خصوص و در کشور ما مهم ترین مانع اقتصادی رشد بخش خصوصی، کمیابی شدید پول است که این کمیابی خود را به صورت نرخ بهره بالا نشان می دهد و دلیل آن هم میل فراوان دولت به استفاده از نقدینگی موجود در جامعه از طریق بودجه عمومی یا تسهیلات تکلیفی بانک ها است و با چاپ بی رویه اسکناس یا با دستور کاهش نرخ بهره، این کمیابی جبران نمی شود زیرا چاپ بی رویه اسکناس در واقع به لحاظ حقیقی، بخشی از نقدینگی یا ثروت بخش خصوصی را از دستش خارج کرده و به دولت منتقل می کند و هیچ اثری در افزایش حقیقی پول ندارد. برای کاهش نرخ بهره تنها باید از راه به حداقل رساندن استفاده از نقدینگی از سوی دولت از طریق برخی سیاست های انقباضی و همین طور عدم تبدیل بیش از حد ارز های نفتی به ریال اقدام کرد. در این صورت می توان پس از کاهش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش داد که در این وضعیت، کارآفرینان واقعی به طور خودکار توسط بازار، شناسایی شده و در کنار آن زمینه اقتصادی برای جذب سرمایه داخلی و خارجی فراهم می شود و تنها در این شرایط است که شکوفایی واقعی اقتصاد حاصل خواهد شد. اما چرا مسوولان تصور می کنند کاهش دستوری نرخ بهره مفید است یا با نصیحت می توان بر خلاف جریان آب، سطح مصرف را در جامعه کاهش داد. در این خصوص باید آنان را در دو دسته قرار داد؛ دسته اول اقتصاددانان دولت و دسته دوم سیاسیون دولت. در مورد دسته اول همان گونه که در بررسی مکتب کینز گفتیم، کینزی ها معتقدند با چاپ اسکناس می توان کمیابی شدید پول را از بین برد و در نتیجه نرخ بهره را کاهش داد. در این خصوص حتی می توانیم بدون استدلال علمی و تنها با توجه به اتفاقات چند سال اخیر بی پایه بودن این نظریه را درک کنیم زیرا چاپ بی رویه اسکناس در واقع کمیابی شدید پول را شدیدتر کرده است و به این موضوع تقریباً همه معترفند. این در حالی است که در کشور های پیشرفته، سرمایه گذاران به راحتی می توانند از تسهیلات بانکی با نرخ سود بسیار نازل بهره مند شوند. اگر بخواهیم علت آن را تحلیل کنیم در واقع ریشه مشکل به واژه یی به نام جایگزینی برمی گردد. منظور از این واژه، حالتی است که بخش دولتی با بزرگ شدن خود عرصه را بر بخش خصوصی تنگ می کند و اجازه رشد را به این بخش نمی دهد و حتی موجب تحلیل آن می شود. اقتصاددانان کاهش در هزینه های بخش خصوصی(به ویژه سرمایه گذاری) به خاطر کمیابی شدید پول در نتیجه سیاست انبساطی مالی (افزایش مخارج دولت نه کاهش مالیات) را علت جایگزینی می دانند. به سخن دیگر با افزایش هزینه ها (جاری یا عمرانی بودن آن فرقی ندارد)، دولت ناچار است برای تامین مالی آن یا استقراض کند یا دست به انتشار پایه پولی بزند یا هر دو را انجام دهد. در این صورت بخشی از پس انداز های بانکی خانوارها به دولت یا شرکت های دولتی اختصاص می یابد، در نتیجه مقدار حقیقی کمتری از منابع بانکی در اختیار موسسات تولیدی خصوصی برای سرمایه گذاری قرار می گیرد که این مقدار کمتر هم به دلیل گران شدن به درد سرمایه گذاری نمی خورد و همان گونه که شرح آن رفت دستور کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هم اثری در حقیقت ماجرا ندارد و تنها رانتی ایجاد می کند که در اثر آن بخشی از ثروت و دارایی مردم به رانت خواران و بعضاً مفسدان منتقل می شود. این موضوع درست مانند آن است که کالایی در بازار، کمیاب شود و در نتیجه، قیمت آن افزایش یابد و دولت دستور کاهش قیمت آن کالا را صادر کند. معلوم است که با این دستور، کمیابی آن کالا جبران نمی شود. بنابراین راه حل مشکل در متوقف شدن رشد بودجه دولت و شرکت های دولتی است و اگر هم قرار است این بودجه ها رشد کنند نباید میزان آن از رشد اقتصادی کشور بیشتر باشد. یکی از دلایل افزایش هزینه های دولت افزایش کمک به محرومان و سائلان است که اساساً کار پسندیده یی تلقی می شود اما در دین مبین اسلام از افراط و تفریط در انفاق نهی شده است و دولت باید این گونه کمک ها را به سازمان های تخصصی خود واگذار کند تا درست به هدف بخورد در غیر این صورت شائبه سیاسی بودن آن در آستانه انتخابات تقویت می شود و اگر چنین باشد برای رعایت عدالت باید برای هریک از گروه های سیاسی رسمی و مورد تایید نظام هم بودجه یی به همان میزان در نظر گرفت تا این گروه ها هم در این امر خیر بسیار آسان شرکت کنند. اما واقعیت آن است که رقابت سالم سیاسی این گونه نیست، بلکه دولت ها باید از طریق خدمت به مردم در چارچوب قانون سعی در جلب آرای آنان داشته باشند. مثلاً در زمان انتخابات، دولتی می گوید زمانی که من مسوولیت را تحویل گرفتم نرخ تورم بیست درصد بود و توانستم با نرخ تورم ۱۰ درصد آن را به دولت بعدی تحویل دهم. یا می گوید من بودجه سازمان های حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد را در چارچوب قانون دو برابر کردم. اینها باید در انتخابات ها ارزش باشند تا بهره وری انتخابات هایمان هم افزایش یابد. اگرچه درخصوص دو مثال فوق باید گفت اصولاً در دنیا مهار تورم از کارهای بسیار مشکل و زمانبر محسوب می شود و از آنجا که حرمت تورم با امر قبیح ربا قابل مقایسه و حتی بیشتر است، بنابراین دولت باید از انجام هر کاری که تورم زا تلقی می شود، اجتناب کند حتی اگر آن کار، مستحب یا واجب باشد. با این دید، سوالی که مطرح می شود این است که آیا افزایش بیش از حد سالانه هزینه های دولت یک منکر بدتر از ربا نیست حتی اگر به بهانه بخشش به سائلان باشد؟ و می دانیم یکی از مضرات بی شمار تورم این است که جوامع را مصرف زده می کند که در اقتصاد به این حالت، پدیده پول داغ گفته می شود، یعنی کسی حاضر نیست در شرایط تورمی پول در دستش نگه دارد و میل به مصرف افزایش می یابد.
اما دسته دومی که درخصوص کاهش دستوری نرخ بهره به اشتباه می روند سیاسیون دولت هستند. به نظر می رسد این گروه بیشتر در جهت دور شدن از وضعیت ربوی که در شرع مقدس اسلام بسیار از آن نهی شده است چنین موضعی اتخاذ می کنند. در این خصوص به دو نکته باید اشاره شود؛ اول آنکه اگر دولتمردان به هر دلیلی خواهان کاهش نرخ سود بانکی هستند راه حل صادقانه و واقعی آن کاهش هزینه های دولت است، دوم اینکه در عصر حاضر نهاد های جدیدی همچون بانک و اسکناس ایجاد شده اند و دولت ها می توانند به هر میزان که دل شان بخواهد پول چاپ کنند. اینها مفاهیم جدیدی بوده که نیاز به بررسی های فقهی بسیاری دارد تا مرز های ربا در آن مشخص شود و اینکه یکی از مراجع در اظهار نظری فرموده اند حرمت تورم از حرمت بهره بانکی بیشتر است در واقع ناظر بر همین موضوع است. بنابراین تا زمانی که مسائل فقهی آن، از همه زوایا مورد کنکاش قرار نگرفته بهتر است دولت ها سعی کنند این امور را با نظر کارشناسان ذی ربط پیش ببرند و نتایج کار را در معرض نقد افکار عمومی اعم از فقها، اقتصاددانان و دیگر کارشناسان بگذارند تا موجب روشن شدن زوایای پنهان این مفاهیم جدید شود.
● مزایای کاهش واقعی نرخ بهره
همه می دانیم اندازه بخش خصوصی نسبت به اقتصاد کشور بسیار کوچک است. از طرف دیگر با خصوصی سازی نمی توان به تشکیل بخش خصوصی کارآمد رسید بلکه این بخش باید در یک محیط سالم شکل گرفته و شروع به رشد کند. برای آنکه بدانیم این کار چقدر مشکل و زمانبر است فرض می کنیم اندازه بخش خصوصی در حال حاضر ۱۰ درصد از اقتصاد کشور باشد
و در نظر باشد این نسبت در سال ۱۴۰۷ (۲۰ سال بعد) به ۸۰ درصد برسد، در این صورت اگر فرض کنیم رشد بخش دولتی صفر باشد بخش خصوصی باید سالانه به طور میانگین ۲۱درصد رشد کند تا ۲۰ سال بعد، نسبت ۸۰ درصد از اقتصاد ملی برای بخش خصوصی حاصل شود. چنین رشدی با هزینه های کنونی که دولت های ایران دارند محال است و یکی از مهم ترین شرایطی که باید برای تامین هدف فوق فراهم شود در دسترس بودن واقعی و آسان پول برای سرمایه گذاری است. در چنین شرایطی بانک ها در رقابت با هم و در یک اقتصاد آزاد غیرتورمی برای جذب سرمایه گذاران، نرخ سود تسهیلات خود را به حداقل می رسانند و اصلاً این بانک ها هستند که به دنبال سرمایه گذار می گردند و در این شرایط، محیط سالم برای رشد و سرمایه گذاری فعالیت های اقتصادی ایجاد می شود و واضح است که به دلیل ارائه فرصت های برابر برای رقابت در بین کارآفرینان واقعی، بهره وری چنین تولیداتی بسیار بالاست. البته همان طور که گفتیم در وضعیت جایگزینی اهداف فوق محقق نمی شود. بر اساس تحقیقات جناب آقای دکتر جلالی نایینی سرمایه گذاری های انجام شده در ایران از بهره وری بسیار پایینی در سطح جهان برخوردار بوده است. به سخن دیگر بخش اعظمی از رشدی که اقتصاد ایران در سال های اخیر داشته در یک رقابت آزاد جهانی به راحتی ذوب شده و از بین می رود، غافل از آنکه چه فشار ها و فسادهایی برای به دست آوردن این رشد بر جامعه تحمیل شده است. درخصوص اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه های زودبازده قبل از آنکه به هدف خوردن کامل این تسهیلات مدنظر باشد مساله این است که اصولاً این سرمایه گذاری ها حتی اگر صد درصد هم به وقوع پیوسته باشند از بهره وری پایینی برخوردار خواهند بود و در رقابت آزاد جهانی اکثراً ورشکست می شوند. تصور اشتباه دیگری که می توان آن را به نوعی یک مغلطه فلسفی دانست این است که «برای کاهش بیکاری به سرمایه گذاری نیازمندیم و سرمایه گذاری نیز با تزریق پول و افزایش نرخ تورم حاصل می شود». جمله فوق حامل یک مفهوم اشتباه است زیرا افزایش تولید به افزایش پول می انجامد نه بر عکس. به عبارت دیگر آن نوع پولی به تولید می انجامد که معتبر باشد و اصولاً تساوی نسبی رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی همیشه باید مورد خواست و پیگیری مسوولان کشور باشد. در هر صورت دولت ها در کاهش نرخ بیکاری مسوولیت مستقیم ندارند بلکه مسوولیت دولت ها تنها این است که شرایط فعالیت اقتصادی مردم یا بخش خصوصی را خراب نکنند یا در صورت امکان این شرایط را فراهم کنند. در اینجا ذکر این نکته ضروری است تا زمانی که درآمد حاصل از نفت به طور صد درصد از بودجه دولت و شرکت های دولتی حذف نشود اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی غیرممکن است. اولین قدم در این راه، پایبندی به سیاست های قانون برنامه در استفاده از حساب ذخیره ارزی است.
تورم چيست ؟
ریشههای تورم
دیدگاه کینزی دو دلیل عمده برای تورم ذکر میکند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل
تورم از دیدگاه تقاضا
یکی از ریشههای تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینههای دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینههای دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه میشود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی
تحلیل تشكيل بازار آتي نرخ ارز در ايران و فواید آن
يشرفت اقتصادي هر كشوري با ثبات اقتصاد كلان آن همبستگي مستقيم دارد. ثبات اقتصاد كلان به چگونگي رفتار متغيرهاي مهمي مثل سطح قيمتها، تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانكي يا چگونگي دخالت دولت در اقتصاد بر ميگردد.
اگر مجموعه كنشها و واكنشها در مورد اين متغيرها به گونهاي باشد كه اقتصاد را از شرايط مطلوب تعادل دور سازد، در اينصورت ثبات اقتصاد كلان دچار آسيب ميشود. از نگاه ديگر ثبات اقتصاد كلان در گرو جلوگيري از تغييرات ناخواسته غيرقابل پيشبيني متغيرهاي فوق است. بطور مثال اگر در اقتصادي نرخ ارز به صورت مستمر دچار نوسان باشد بطوريكه امكان پيشبيني آينده را از عاملان اقتصادي سلب كند در اينصورت اقتصاد در حركت مطلوب خود دچار مشكل ميشود.
از طرفي از ميان متغيرهاي اقتصادي، متغيري كه بيش از همه در ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با بخش خارجي اقتصاد قرار دارد، متغير كلان نرخ ارز است. امروزه ارزش پول كشورها علاوه بر تاثيرپذيري از سياستهاي اقتصادي داخلي هر كشور، از نوسانات ارزي در بازارهاي جهاني نيز به مراتب بيشتر از گذشته تاثير ميپذيرد. لذا در عصر حاضر متغير نرخ ارز بيش از گذشته به عنوان يك عامل كليدي و مهم در سياستهاي اقتصادي خودنمايي ميكند. نرخ ارز چنانچه بطور مناسب تنظيم شود ميتواند آثار مثبت بر ترازپرداختها و تقويت قدرت رقابتي خارجي يك كشور و آثار سازنده مترتب بر آن را در پي داشته باشد و بر عكس، تنظيم نامناسب نرخ ارز و سياستهاي ارز ميتواند كاهش كارآيي اقتصادي، تخصيص نامناسب منابع اقتصادي، از دست دادن ذخاير بينالمللي، تضعيف انگيزههاي توليد در بخشهاي مختلف و عدم تعادلهاي شديد كلان اقتصادي را باعث شود. بنابراين ميتوان آشفتگيهاي موجود در بسياري از كشورهاي در حال توسعه را در ارتباط با سياستگذاريهاي نامناسب در زمينه نظام ارزي دانست.
فوايد تشكيل بازار آتي نرخ ارز در ايران
بنابراين نوسانات شديد نرخ ارز چه در جهت بالا و چه در جهت پايين ميتواند بنگاههاي اقتصادي در كشور را دچار ضرر و زيان كند بخشي از مشكلات موجود در اقتصاد ايران از جمله چكهاي برگشتي زياد، ناكارآيي، چشم انداز كوتاهمدت در فعاليت اقتصادي و ... را بايد به ريسك زياد بازار ارز در ايران به ويژه در ساليان اخير نسبت داد و اما ابزار مشتقه را ميتوان بهترين ابزار مديريت ريسك نوسانات قيمت يك كالاي اقتصادي دانست. بنابراين با اين تفاسير نوسانات ميتوان تشكيل بازار آتي يا اختيار خريد و فروش ارز در اقتصاد ايران را نه تنها يك بازار لوكس و نمادين بلكه بسيار ضروري و حياتي دانست و فايده ديگر تشكيل بازار آتي نرخ ارز در ايران علاوه بر مديريت ريسك براي فعالان اقتصادي، با ثبات كردن بازار نقدي ارز در برابر سفتهبازي است براي اثبات اين مدعا به اين ميپردازيم كه علت هجوم سفتهبازي به ارزهاي خارجي در ماههاي اخير چيست؟
تحليل الگو
علت هجوم سفتهبازي به بازار ارز را بايد به وجود شكاف مثبت بين انتظارات تنزيل شده كنشگران اقتصادي و قيمت رسمي بانك مركزي دانست يعني:
اين شكاف مثبت باعث ميشود تقاضا براي نرخ ارز افزايش يابد( اين نوع تقاضا، تقاضا براي سفتهبازي است) و اين باعث فشار بر نرخ ارز رسمي به سمت بالا خواهد شد. مطمئنا بانك مركزي براي اينكه بتواند نرخ رسمي را به عنوان نرخ بازار معرفي كند بايد توان اين را داشته باشد كه تقاضا براي ارز را با عرضه پاسخ دهد وگرنه با تشكيل بازار غير رسمي تعادل بين انتظارات و قيمت نقدي به وجود خواهد آمد كه در نهايت منجر به افزايش نرخ ارز و به وجود آمدن نرخ ارز رسمي و غير رسمي خواهد شد در تعادل رابطه زير برقرار است:
St = نرخ ارز غيررسمي
در قيمت تعادلي ميزان ارزي كه تقاضا ميشود با ميزان ارزي كه عرضه ميشود برابر است.
حال فرض ميكنيم كه تعداد زيادي از سفتهبازان انتظاراتشان تغيير كند و روندي افزايشي به خود بگيرد ولي اين شوك انتظاري زماني در بازار نقدي باعث افزايش قيمت نقدي ارز خواهد شد كه اين انتظارات افزايشي سفتهبازان بتواند با استفاده از قدرت خريد پول داخلي تبديل به تقاضا براي خريد ارز در بازار نقدي شود. براي روشن شدن اين مساله از تابع تقاضاي پول بهره ميگيريم. تقاضاي كل پول را ميتوان به دو نوع تقاضاي معاملاتي و سفتهبازي تقسيم كرد كه تقاضاي معاملاتي تابعي از درآمد ملي است.
در كوتاهمدت ثابت است و با علم به اينكه در تعادل اقتصادي تقاضاي پول هميشه برابر با عرضه پول است آنگاه انباره سفتهبازي پول در كوتاه مدت ثابت است و برابر با:
اما انباره سفتهبازي پول صرف انجام معاملات براي نقل و انتقال همه داراييهايي كه در اقتصاد وجود دارد ميشود بنابراين رابطه زير برقرار است:معادله 6
VR : سرعت گردش سفتهبازي پول
S: تعداد سهامي كه در طول دوره معامله شده است
PS: ميانگين قيمت هر سهم در طول دوره
e : ميزان ارزي كه در طول دوره معامله شده است
Pe: نرخ ارز
B : تعداد زمين و مسكن كه در طول دوره معامله شده است
PB : قيمت هر واحد زمين و مسكن
PC : قيمت هر واحد سكه
C : تعداد سكه اي كه در طول دوره معامله شده است.
معادله 6 بيان ميكند كه انباره سفتهبازي پول ضربدر سرعت گردش سفتهبازي پول در طول دوره بايد با حاصلضرب قيمت هر دارايي در ميزان دارايي معامله شده برابر باشد.
بنابراين بازار داراييها همانند بازار موازي براي ساير داراييهاست و با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول حتما كاهش قيمت و ميزان معاملات يك دارايي باعث افزايش قيمت و ميزان معاملات دارايي ديگر خواهد شد.
براي تحليل بهتر بازار فرض ميكنيم كه فقط دو دارايي ارز و ساير داراييها در اقتصاد وجود دارد:
اگر بازار ارز دچار شوك افزايشي شود با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول و ميزان انباره سفتهبازي پول در كوتاهمدت، بايد پول سفتهبازي در گردش ساير داراييها به سمت بازار روانه شود در نتيجه:
اگر فرض كنيم كه در زمان رسيدن به تعادل جديد، ميزان ارز معاملاتي در بازار تغيير نكند (يا به عبارتي انباره ارز در داخل كشور ثابت باشد و خارجيان نيز تمايلي به خريد پول داخلي ما در قيمت افزايش يافته نداشته باشند) يعني:
آنگاه:
رابطه بالا بيان ميكند تغيير در نرخ ارز برابر خواهد بود با نسبت ميزان انباره سفتهبازي انتقال يافته از ساير داراييها به كل انباره ارز موجود در بازار. حال فرض ميكنيم بازار آتي ارز نيز در كنار بازار نقدي ارز تشكيل شده است. قيمت در بازار آتي را PF و ميزان معاملات در طول دوره را F ميناميم كه در نتيجه :
از آنجايي كه تغيير قيمت آتي حتما هم جهت با تغيير قيمت نقدي خواهد بود ميتوانيم نتيجه بگيريم كه:
كه رابطه زير را خواهيم داشت:
در نهايت به رابطه زير خواهيم رسيد:
رابطه بالا بيان ميكند تغيير در نرخ نقدي ارز به علت شوك انتظاري مثبت بين كنشگران سفتهباز ارزي برابر خواهد بود با نسبت ميزان نقدينگي انتقال يافته از ساير بازار داراييها منهاي حاصلضرب قيمت آتي نرخ ارز در تغيير حجم معاملات بازار آتي به حاصل جمع ارز موجود در بازار و كل حجم معاملات قرارداد آتي ارز است.
اگر dPe۰ را با dPe مقايسه كنيم متوجه خواهيم شد:
تغيير در قيمت نقدي زماني كه بازار آتي نيز وجود داشته باشد كمتر از تغيير در قيمت نقدي ارز بدون وجود بازار آتي است.
كاربرد فرضيه انتظارات عقلايي در بازار آتي
انتقادي كه به بازار آتي وارد ميشود اين است كه استدلال ميشود اگردورنماي اقتصادي بر اين جهت باشد كه قيمت ارز رشد يابد آنگاه قيمت آتي بسيار فراتر از قيمت نقدي شكل خواهد گرفت و باعث ميشود بازار نقدي را تحت تاثير قرار دهد و به التهاب آن دامن بزند. در اين مورد بايد گفت اساسا اين استدلال غلط است چون اصولا قيمت نقدي بايد برابر با قيمت انتظاري تنزيل شده آينده باشد در نتيجه بايد اذعان داشت كه قيمت تعادلي نقدي در حال حاضر همه انتظارات قيمتي آينده را نيز در بردارد و طبق فرضيه انتظارات عقلايي هر تغيير در انتظارات كه باعث تغيير در قيمت آتي شود حتما بر بازار نقدي نيز اثر خواهد گذاشت.
مشكلي كه ميتواند كارآيي بازار آتي در ايران را از بين ببرد چيست؟ اختلاف زياد بين نرخ ترجيح زماني ( تورم) با نرخ سود بانكي سبب خواهد شد كه قيمت آتي از قيمت نقدي فاصله بگيرد كه در نتيجه باعث به وجود آمدن فرصت آربيتراژي دائمي در بازار و هجوم آربيتراژگران به اين بازار ميشود. در اين صورت امكان دارد كه سپردههاي بانكي از سيستم بانكي خارجي شده و به سمت بازار آتي نرخ ارز روان شود. سركوب مالي دولت باعث شده در ساليان اخير هميشه نرخ سود بانكي از نرخ تورم يا نرخ ترجيح زماني پايين تر باشد.
به
علت وجود شكاف بين نرخ ترجيح زماني و نرخ سود بانكي در اقتصاد ايران
نگارنده دست به يك تحقيق تجربي در بازار آتي سكه طلا در بورس كالاي ايران
زده است وبا محاسبه سود آربيتراژ در دوره زماني سوم مهر 1390 تا سيزدهم آذر
1390 اين فرضيه را آزمون كرده است البته فرمول سود آربيتراژ فرمول پيچيده
اي است كه شرح آن در اين مقال نمي گنجد و اما علت اينكه اين دوره زماني
براي تحقيق استفاده شده به اين خاطر است كه تقريبا بازار آتي از اين زمان
به بعد اوج گرفت و حجم معاملات آن شديدا افزايش يافت و چون يكي از فروض مهم
اين تحقيق عميق بودن بازار و وجود فعالان زياد اهم از آربيتراژگران
سفتهبازان و پوشش دهندگان ريسك است به عقيده نگارنده بازار آتي در ايران
ازين زمان به بعد عمق پيدا كرده و عميق شده است اما حد بالايي اين تحقيق
نيز بر ميگردد به آغاز پيش فروش سكه توسط بانك مركزي كه در نتيجه بازار
آتي را شديدا تحت تاثير قرار داده و آزاد بودن اين بازار را خدشه دار كرده
است. سود آربيتراژ رادر حالت معمولي و شديدا بدبينانه محاسبه شده كه نتايج
به صورت نمودار ارائه شده است:

با
مقايسه نمودارها از آنجايي كه نرخ سود سالانه بانكي 15درصد بوده است،
ميتوان انتظار داشت كه هجوم آربيتراژگرانه به اين بازار صورت گيرد كه اين
ميتواند كارآيي بازار آتي در ايران را مختل سازد؛ ولي ميتوان با افزايش 6
الي 7 درصدي نرخ سود بانكي اين خطر را رفع نمود بنابراين به جد توصيه
ميشود با تشكيل بازار آتي نرخ ارز در ايران كه منافع بسيار زيادي را براي
اقتصاد ايران به همراه دارد از وجود شكاف زياد بين نرخ ترجيح زماني و نرخ
سود بانكي پرهيز شود.
نتايج و پيشنهادها
نوسانات شديد نرخ ارز چه در جهت بالا و چه در جهت پايين ميتواند بنگاههاي اقتصادي در كشور را دچار ضرر و زيان كند بخشي از مشكلات موجود در اقتصاد ايران از جمله چكهاي برگشتي زياد، ناكارآيي، چشم انداز كوتاه مدت در فعاليت اقتصادي و ... را بايد به ريسك زياد بازار ارز در ايران به ويژه در ساليان اخير نسبت داد و اما ابزار مشتقه را ميتوان بهترين ابزار مديريت ريسك نوسانات قيمت يك كالاي اقتصادي دانست.
بنابراين با اين تفاسير نوسانات ميتوان تشكيل بازار آتي و يا اختيار خريد و فروش ارز در اقتصاد ايران را نه تنها يك بازار لوكس و نمادين بلكه بسيار ضروري و حياتي دانست و اما فايده ديگر تشكيل بازار آتي نرخ ارز در ايران علاوه بر مديريت ريسك براي فعالان اقتصادي، با ثبات كردن بازار نقدي ارز در برابر سفتهبازي است.
با تشكيل بازار آتي نرخ ارز در ايران ميتوان تقاضاي سفتهبازي نقدي ارز را تبديل به تقاضاي آتي و كاغذي ارز كرد و از انتقال تقاضاي پول به سمت بازار نقدي جلوگيري كرد. كه در نهايت از فشار بيشتر بر نرخ نقدي ارز بر اثر حملات سفتهبازانه ممانعت به عمل آورد.بنابراين پيشنهاد ميشود كه بانك مركزي اقدام به راه اندازي بازار آتي نرخ ارز در ايران كند؛ ولي تمام تلاش خود رابه كار ببندد تا شكاف زيادي بين نرخ ترجيح زماني و نرخ سود بانكي پديد نيايد.
منبع : http://www.talanews.com
متن كامل بودجه پيشنهادي سال 92
1- ماده واحده
بودجه سال 1392 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و سیصد و پنج هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون (7.305.269.948.000.000 ) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و سیصد و پنج هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون (7.305.269.948.000.000) ریال به شرح زیر است:
برند و تاثير گذاري آن